الحركة المدنية بمصر: لم ولن ندعو الإخوان للمشاركة بالحوار

قالت الحركة المدنية الديمقراطية، في مصر، إنها “لم ولن” تدعو
جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس النظام عبد
الفتاح السيسي، مُشيدةً بتشكيل مجلس أمناء الحوار، رغم تجاهل مقترحاتها التي تقدمت
بها سابقا.

ويأتي موقف الحركة من الإخوان بعد يوم واحد من تصريحات السيسي الأخيرة،
والتي أعلن خلالها إقصائه للإخوان من الحوار الذي يشهد “تعثرا”؛ إذ قال
إن “الحوار الوطني” للجميع باستثناء “فصيل واحد” رفض دعوته في
3 تموز/ يوليو 2013 لإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، في إشارة لجماعة
الإخوان.

كما يأتي موقف الحركة في أعقاب تصريحات أطلقها مؤخرا بعض قادتها، ومنهم
حمدين صباحي، وخالد داوود، وأكمل قرطام، وآخرين، مشترطين اعتراف الجماعة بشرعية
السيسي ودستور 2014.

يشار إلى أنه في 7 أيار/ مايو الماضي، أعلنت الحركة المدنية 7 ضوابط
للحوار، ومنها تشكيل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته،
وتكون تلك الأمانة من 10 من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة
والتجرد، ويتم تسميتهم مناصفة من قِبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة)، وهو ما لم
تتم الاستجابة له، وفق مراقبين.

وأكدت الحركة، في بيان لها، مساء الإثنين، وصل “عربي21” نسخة
منه، أن تشكيل مجلس أمناء الحوار، الذي جرى الإعلان عنه قبل أيام، “استوفى
إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه، وحقق توازنا من الضروري ومطلوب بين ممثلي السلطات
والمعارضة”، وفق قولها.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية إن ممثليها في أمانة الحوار الوطني (لم
تذكر أسمائهم) يؤكدون “التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها”.

وأكدت الحركة أن “الاجتماع الذي دعا إليه ضياء رشوان -منسق الحوار الوطني
للأمانة العامة للحوار- الثلاثاء هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار،
حيث من المقرر أن يعنى هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة وطريقة وآليات
عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار”.

إقرأ أيضا: تأكيدا لـ”عربي21″.. مجلس “أمناء الحوار” بمصر ينعقد الثلاثاء

وكان مصدر بالأمانة العامة للحوار الوطني (مجلس الأمناء) قد كشف
لـ”عربي21″، السبت، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد أولى اجتماعاته يوم
الثلاثاء أو الأربعاء من أجل تحديد جدول أعمال ومواعيد وأماكن الحوار، والوقوف على
آخر الترتيبات والتفاصيل المتعلقة في هذا الصدد.

ووسط جدل وانتقادات، أعلنت إدارة الحوار الوطني تشكيل مجلس الأمناء، الذي
يضم 19 عضوا، “بناء على تشاور المنسق العام ضياء رشوان مع القوى السياسية
والنقابية والأطراف المشاركة”، وفق بيان أصدرته الأحد الماضي.

وذكرت الحركة المدنية أنه “ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ
الحوار قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي”، مشدّدة على رفضها
وإدانتها لاستمرار “حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة بسبب التعبير
سلميا عن آرائهم، كما نرفض الاستمرار في التحفظ على أموال البعض منهم حتى الآن”.

ولفتت الحركة المدنية إلى أنها “في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع
الأمانة العامة، الثلاثاء، بخصوص تحديد صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار،
وكذا نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ليشاركوا في جلسات
الحوار، مع بدايتها رسميا بعد أجازة عيد الأضحى”.

وكان رئيس حزب الدستور والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، علاء الخيام،
قد عبّر، في تصريحات سابقة لـ”عربي21″، مساء الجمعة، عن خيبة أملهم تجاه
“التطورات والإجراءات العامة المتعلقة بالحوار الوطني”، مشيرا إلى أنه
“لم يتم حتى الآن إبلاغهم بشكل رسمي بموعد بدء جلسات الحوار، رغم أنه كان من
المفترض أن ينطلق يوم الجمعة الماضي”.

وكان السيسي قد دعا في 26 نيسان/ أبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل
“إفطار الأسرة المصرية” السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية
كافة، “دون تمييز ولا استثناء”، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ
وصوله إلى السلطة في صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي
تشكلت أواخر 2016.

وتباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل
والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب
الحذر.