تشريع أمريكي قد يفرض عقوبات على حركة مقاطعة إسرائيل

تعتزم خطة أمريكية فرض تشريعات فيدرالية تستهدف “حركة مقاطعة إسرائيل” (BDS)، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، داخل البلاد، بعد توسع نشاطاتها السلمية الداعية إلى وقف العلاقات مع تل أبيب.

وبحسب ما نقله موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الخميس، فقد عن كشف ذلك السيناتور الجمهوري “توم كوتون”، خلال مؤتمر قمة استضافته منظمة “مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل”، التي أسَّسها القس “جون هاجي”، وتعرَّض لانتقادات بسبب تعليقاته المثيرة للجدل حول الإسلام والشعب اليهودي.

التشريع الذي يخطط “كوتون” لتقديمه، سيمنع الجيش الأمريكي من التعاقد مع أي شركة تشارك في حركة مقاطعة إسرائيل.

وحول ذلك قال: “يمكننا محاربة هذه الحركة المعادية للسامية من خلال تمرير مشروع قانون أخطط لتقديمه هذا العام يحظر إبرام عقود عسكرية مع أي شركة تقاطع إسرائيل”.

ولا يعتبر “كوتون” الأول في هذا الاتجاه، إذ يأتي إعلانه بعد تقديم عضو الكونغرس “جوش جوتهايمر”، تعديلا مشابها على قانون تفويض الدفاع الوطني، من شأنه أن يطلب تقريرا من وزارة الدفاع بشأن ما إذا كان هناك أي متعاقد “يشارك في أي جهود مُنسّقة أو يدعم منظمة تعتقد أنَّ إسرائيل تضطهد الفلسطينيين وتروج لمقاطعة إسرائيل، أو سحب الاستثمارات منها أو فرض عقوبات اقتصادية عليها أو على أي شخص أو كيان داخل إسرائيل”.

لكن لجنة القواعد بمجلس النواب كانت قد صوتت ضد النظر في هذا التعديل، فيما يتواجد حاليا عشرات من مشاريع القوانين المماثلة في مختلف الولايات الأمريكية، والتي تطلب من المتعاقدين مع الدولة التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. 

وسيكون تشريع “كوتون”، في حال إقراره، هو الأول على المستوى الوطني الذي يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” في الولايات المتحدة.

ووصف منتقدون للتشريع المقترح، بأنَّه يناقض التعديل الأول للدستور الأمريكي -الذي يضمن الحق في حرية التعبير- واتهموا التشريع بمحاولة خنق أصوات الفلسطينيين والمدافعين عنهم.

ويقود فلسطينيون حركة “BDS”، هي مبادرة سلمية تسعى إلى تحدي الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال حملات المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، على غرار حملات المقاطعة الناجحة المناهضة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.