رشوان: استبعاد الإخوان من الحوار الوطني “مش بمزاجنا”

قال المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، إن استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من المشاركة بجلسات الحوار “مش بمزاج مجلس الأمناء”.

وأضاف رشوان في مقابلة تلفزيونية، السبت: “الحوار الوطني ليس مفتوحا لمن يحمل السلاح أو يرفض الدستور”، مستطردا ىأن “تحالف 30 يونيو بالكامل ضد جماعة الإخوان، وهو الذي أسقط حكم الإخوان”.

وحول سبب استبعاد الإخوان من المشاركة بالحوار أردف قائلا: “مش بمزاج مجلس الأمناء أو قرار الرئيس، وإنما هو قرار الشعب”، زاعما أن “المصريين الذين أسقطوا حكم الإخوان لن يقبلوا بفتح حوار مع الإخوان”.

وكان الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، هو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، بعد فوزه في أول انتخابات أجريت في مصر عام 2012، بعد إطاحة ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وفي 3 تموز/ يوليو 2013، أطاح عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري آنذاك، بالرئيس مرسي بعد عام من توليه السلطة، وشنت سلطات الانقلاب العسكري بعد ذلك أشرس حملة قمع على الجماعة وقتلت قوات الأمن المئات من أنصار الإخوان خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأصدرت أحكاما بالإعدام أو بفترات سجن طويلة على قادة الجماعة وأنصارها.

وقالت وكالة رويترز إن الحوار الوطني يعد اختبارا لمدى استعداد السلطات المصرية لتخفيف أشرس حملة على المعارضة في تاريخ مصر الحديث، والتي بدأت منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بزعم محاربة الإرهابيين والمخربين الذين يحاولون تقويض الدولة.

اقرأ أيضا: “الحوار الوطني” بمصر: حل البرلمان غير مطروح ولا نملك ذلك
 

ويقدم مسؤولون الحوار على أنه خطوة تبشر بمرحلة جديدة من حكم السيسي باتت ممكنة بفضل تحسن الاستقرار الأمني والسياسي وأطلق عليها اسم “الجمهورية الجديدة”.

وفي ختام الجلسة الثالثة للحوار الوطني، السبت، أوصى مجلس الأمناء، رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء خلال المرحلة المقبلة.

وهذه ثاني توصية تصدر من المجلس خلال أقل من أسبوعين، حيث إنه أوصى في الجلسة الثانية، السيسي، بإصدار قرارات عفو عن سجناء.

ومنذ إعلان السيسي، في 24 نيسان/ أبريل الماضي، اعتزامه إجراء حوار وطني، بلغ عدد المعفو عنهم والمخلى سبيلهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية 138 “سجين رأي” على الأقل، بحسب الأناضول.

وحدد مجلس الأمناء يوم الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشاته بشأن مقترحات المحور الاقتصادي بعد تحديد قضايا المحورين المجتمعي والسياسي في الجلستين الثانية والثالثة”.

وانطلقت جلسات الحوار الوطني في 5 تموز/ يوليو الجاري، على مستوى مجلس الأمناء المكون من 19 عضوا، وتم بث أولى الجلسات على الهواء مباشرة، بينما كانت جلسة 19 تموز/ يوليو وجلسة أمس مغلقتين.