تونس.. النهضة تستنكر منع السلطات مؤتمرا شبابيا لها

استنكرت حركة النهضة التونسية، السبت، منع السلطات عقد مؤتمر شبابي لها في ولاية المهدية، شمال شرقي البلاد، مشيرة إلى تصعيد ما وصفتها بـ”سلطة الانقلاب” سياسة العنف ضد المعارضين، هو دليل على استمرار سياسة فشلها في إدارة دواليب الدولة، وانتهاجها الإقصاء للمعارضين، لاسيما الشباب.

وقالت الحركة، في بلاغ إعلامي نشرته على “فيسبوك”، إن السلطات التونسية منعت عقد فعاليات “المجلس الوطني لشباب حركة النهضة” الذي كان مزمعا تنظيمه يومي 10 و 11 سبتمبر/أيلول الجاري بإحدى الأماكن الخاصة بمدينة الرجيش من ولاية المهدية.

وأوضح البلاغ، الذي جاء بتوقيع زعيم الحركة “راشد الغنوشي”، أن والي المدينة عمد، بتعليمات من وزير الداخلية، بالتدخل لمنع هذا النشاط، وقامت السلطات بولاية المهدية بتهديد صاحب الإقامة عبر استدعائه لدى مركز الأمن، وإرسال فرق المراقبة الصحية ومصالح الرقابة بالإدارة الجهوية للتجارة من أجل الضغط عليه لمنع إقامة النشاط المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المنع حدث رغم أن مكتب الشباب التابع للحركة أخطر السلطات بهذا النشاط ولم يتلق أي اعتراض، إلا أنه فوجئ بقرار المنع بعد تحول أعضاء المكتب لترتيب عملية استقبال الضيوف.

وعبرت الحركة عن استنكارها هذا “الإقصاء والتضييق الممنهج لسلطة الانقلاب ضد الأصوات المعارضة وخاصة الشبابية منها، عوض الانكباب على قضايا وهموم الشباب الذي فقد الأمل في العيش الكريم وركب قوارب الموت وسط ارتفاع لنسب البطالة وغلاء للأسعار وعنف وصل حد استعمال الرصاص الحي”.

واعتبر البلاغ أن “فشل سلطة الانقلاب في إدارة دواليب الدولة وانغماسها في تجميع السلطات مقابل تهميش الأولويات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، جعلها تتخبط في سياساتها تجاه المعارضين وتنتهج العنف خاصة منذ  الاستفتاء المغشوش”.

وقبل أيام، حملت حركة النهضة الرئيس التونسي “قيس سعيد” المسؤولية بعد مقتل بائع متجول شاب على يد سلطات الجمارك بساحة الباساج بالعاصمة.

وقبلها بأيام، حملت الحركة لـ”سعيد” مسؤولية الفشل في التصدي لغلاء الأسعار وفقدان السلع في الأسواق.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ “سعيّد” فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022 وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك “زين العابدين بن علي” (1987-2011).