وزارة الصحة العامة تطلق البرنامج التدريبي لاعتماد وتصريح متداولي الأغذية

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع غرفة قطر وقطر للسياحة البرنامج التدريبي الخاص باعتماد وتصريح متداولي الغذاء، بهدف إلزام جميع متداولي الأغذية والمشرفين عليهم في المنشآت الغذائية بالحصول على تصريح من وزارة الصحة العامة لممارسة عملهم وذلك بعد اجتيازهم اختبارات تحديد المستوى.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة في سياق متصل : إن الوزارة تتعاون مع غرفة قطر وقطر للسياحة لتنفيذ البرنامج ايمانا منها بأهمية توعية متداولي الأغذية ومشرفيهم في ضمان مأمونية الأغذية والمساهمة في تعزيز مستوى الصحة العامة، وخاصة أن الممارسات التشغيلية الجيدة تبقى هي العامل الأكبر الذي يؤثر على سلامة ومأمونية الغذاء.
بدوره أكد السيد محمد أحمد العبيدلي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، أن الغرفة استجابت لمبادرة وزارة الصحة العامة وتبنت الجانب التطبيقي من البرنامج المتعلق بالجزء اللوجستي من خلال توفير قاعات مزودة بأجهزة كمبيوتر ومجهزة للاختبارات يتم الإشراف عليها من قبل الوزارة ضمن ضوابط محددة وواضحة تم التوافق عليها بين الجانبين وتأطيرها ضمن بنود مذكرة التعاون الموقعة مع الوزارة وذلك إيمانا من الغرفة بأن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف ذات الصلة.
من ناحيتها، قالت السيدة مريم آل سرور، رئيس فريق برنامج متداولي الأغذية بغرفة قطر: إنه تم تسهيل إجراءات الحصول على التصريح، ويجب على ممثل المنشأة الغذائية التسجيل في منصة غرفة قطر بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة العامة والغرفة، وحجز موعد للاختبار وتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق الوثائق ذات الصلة وضرورة تقديم ما يثبت حصوله على التدريب اللازم لمستوى الاختبار المقدم له أو كتاب رسمي من المنشأة يوضح كفاءة المتقدم للاختبار.
وأوضحت أنه بعد اجتياز الاختبار بنجاح، يتم إصدار النتائج وتوفيرها على النظام الالكتروني للاختبار مباشرة أمام الممتحن بعد الضغط على زر (تقديم)، وتكون مدة صلاحية تصريح تداول الأغذية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط التي تحددها وزارة الصحة العامة.
من جهته، قال السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة: “إن هذا التعاون جاء في إطار جهودنا الحثيثة والمتواصلة مع شركائنا في القطاع لتقديم أفضل خدمة ممكنة لزوار قطر، بالإشارة إلى أن قطر للسياحة قد أطلقت خلال الأعوام القليلة الماضية مبادرة مماثلة مع وزارة الصحة العامة تتمثل في برنامج /قطر نظيفة/ الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم في المنشآت الفندقية التي تحظى باعتماد قطر للسياحة”.
في السياق ذاته، قالت السيدة وسن عبدالله الباكر، مدير إدارة سلامة الأغذية بوزارة الصحة العامة: إنه تم إعداد خطة من عدة مراحل لضمان تنفيذ البرنامج بطريقة سلسة وفعالة، وتم البدء في تنفيذ البرنامج من خلال المرحلة التجريبية والتي شملت مجموعة من الفنادق المستضيفة للفرق والوفود الرسمية خلال فعاليات كأس العرب لكرة القدم 2021 و بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة العامة وغرفة قطر وقطر للسياحة على ضمان توفير أعلى مستوى ممكن من مأمونية الغذاء للمستهلك خاصة وأن قطر تستضيف العديد من الفعاليات العالمية في السنوات القادمة.
وأضافت: إن عدد متداولي الأغذية المشاركين في المرحلة التجريبية بلغ 1046 شخصا، وقدرت نسبة النجاح في اجتياز الاختبار خلال هذه المرحلة بالمتوسطة مما استوجب رفع توصيات بتكثيف تدريب العاملين لتحسين ورفع مستوى ثقافة النظافة العامة والاشتراطات الصحية لدى العاملين والمسؤولين عن تداول الغذاء لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة وجودة الوجبات المقدمة.
وبدأت وزارة الصحة العامة التعريف بالبرنامج قبل عامين، بعد أن تم تنظيم جلسات تعريفية مع المؤسسات والشركات الغذائية في غرفة قطر، حيث تم تجهيز المادة العلمية الخاصة بالبرنامج ونشرها على الموقع الالكتروني للوزارة، مع توجيه ممثلي الشركات إلى التسجيل للاختبار من خلال رابط إلكتروني لمنصة غرفة قطر.
وتشجع وزارة الصحة العامة المنشآت الغذائية على الانضمام إلى البرنامج خاصة وأنه سيصبح إلزاميا بدءا من يونيو 2024 مؤكدة على ضرورة تدريب متداولي الأغذية العاملين وخاصة أن العديد من الدراسات أثبتت حول العالم أن مأمونية الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية مرتبطين مباشرة بمدى وعي وإدراك متداولي الأغذية لمبادئ سلامة الأغذية والنظافة العامة، إضافة إلى أن تدريب العمال له آثار إيجابية على المنشأة في حد ذاتها حيث تقلل من المخالفات والعقوبات ومن إهدار الموارد.
يذكر أن وزارة الصحة العامة هي الجهة المختصة بإصدار تصاريح مزاولي أعمال تداول الغذاء في دولة قطر، وذلك بحسب القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021 والخاص بتعيين اختصاصات الوزارات، والقرار الأميري رقم 36 لسنة 2022 والخاص بالهيكل التنظيمي للوزارة.