مع استمرار تطبيق حظر العمل في الأماكن المكشوفة حتى 15 سبتمبر.. «مظلة قانونية» لحماية العمال من الشمس

مع استمرار تطبيق حظر العمل في الأماكن المكشوفة حتى 15 سبتمبر.. «مظلة قانونية» لحماية العمال من الشمس

تزامناً مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وتخطيها حاجز الـ 45 درجة مئوية، أكدت شركات مقاولات تابعة للقطاع الخاص استعدادها لتغيير مواعيد العمل مع سريان تطبيق قانون حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة تحت الشمس المباشرة، ما بين الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة والنصف ظهراً، وذلك خلال الفترة التي حددها القانون من 1 يونيو الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل «حفاظاً على سلامتهم».

وفي هذا السياق أشاد عدد من العمال بقرار تنظيم ساعات العمل في الأشغال المرهقة والأماكن المكشوفة، وحظر العمل ما بين الساعة العاشرة صباحاً حتى الثالثة والنصف ظهراً، مراعاةً لأوضاع العمالة وسلامتهم الشخصية، وذلك دون تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأضرار التأخير.

معايير العمل الدولية
وقال مهندس موقع في منطقة السد، طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة يتوافق مع التزامات دولة قطر بتلبية معايير العمل الدولية، مؤكداً على أن القرار لا يتعارض مع سرعة تنفيذ المشاريع بل يصب في مصلحة العمل والعمال، فنتيجة لارتفاع درجات الحرارة في الصيف والرطوبة، يتعرض الكثير من العمال للإصابة بما يسمى الجهد الحراري، خاصة لدى من يعمل في الظروف القاسية والأجواء الحارة، وليس شرطا تحت الشمس المباشرة، بل قد تكون الأجواء مظللة ولكن لا تتوفر البقعة أو المكان الذي يعملون تحته على أجواء صحية والمبرد الكافي، وعندما تتضامن تلك الظروف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، تؤدي إلى شعور العمال بالجهد الحراري، ويفقد العامل القدرة على العمل والإنتاج.

مراعاة القانون
من جانبه قال المهندس أحمد عصام، مشرف على تنفيذ مشروع فلل سكنية إن هناك شبه إجماع على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة العمل بعد أن بدأت فرق التفتيش التابعة للوزارة تنظم جولات ميدانية للتأكد من تطبيق القوانين المرعية في أماكن العمل، مشيرا إلى أن تنظيم أوقات العمل وإراحة العمال وقت الظهيرة لا يكلف الشركات المال أو يضيع الوقت بل يساهم فى رفع الروح المعنوية للعمال وتعزيز الانتماء للشركة وبالتالي فإن الالتزام بتعليمات الوزارة لا يؤثر بأي شكل سلبي على وتيرة العمل والإنتاجية فالعامل مبرمج على الالتزام اليومي بالحضور المبكر ويمكنهم إنجاز جزء كبير مما يطلب منهم قبل الساعة العاشرة صباحاً ومن ثم يكملون ما تبقى من ساعات العمل بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا.
يقول محمد الحسيني، عامل انشاءات في إحدى الشركات الخاصة، إن المقاول الذي نعمل معه يحرص على توفير سبل السلامة المهنية لعمال الشركة بما فيها خوذة الرأس وعندما يجد الجو حارا يطلب منا الراحة على الفور حيث يطالبنا بالعمل فقط فى الأوقات التى يكون فيها الجو لطيفا ومناسبا للعمل في الأماكن المكشوفة، والحقيقة فإن ذلك كله يعود الفضل فيه للمفتشين الذين يؤكدون على الشركة ضرورة الالتزام بالمعايير والقوانين التى تحظر على أصحاب المشاريع تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وهو ما يجعل الشركات تلتزم نظرا لأن عقوبات المخالفة تكون كبيرة للغاية وتعطل المشروع بأكمله أو تلحق به خسائر هو في غنى عنها.

غرامة مالية
وأشار الحسيني إلى أن الشركات دائمة التنبيه على المهندسين والمشرفين الميدانيين بعدم تشغيل العمال تحت الشمس في حالة زيادة درجات الحرارة، وذلك لأن أي مخالفة تعني دفع غرامات مالية كبيرة وقد تصل العقوبة إلى حد إغلاق الشركة لمدة شهر كامل فى حال تكرار المخالفة وهو امر لا تستطيع أن تتحمله أي شركة مقاولات.

اقرأ ايضاً
«القطرية للإعلام» تحتفي بنجاح تغطية المؤسسات الإعلامية للمونديال

تحسين الظروف 
ويعمل المفتشون في الوقت الحالي على التأكد من توفير الشركات والمقاولين لأماكن راحة مغطاة ومؤمنة جيدا من الطقس، إضافة إلى مخاطبة جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الإنشاءات من أجل حثها على توفير أماكن راحة مناسبة للعمال فى فصل الصيف، إضافة إلى سيارات نقل مكيفة.
واستمراراً للتعهدات القطرية بتحسين ظروف العمل وأحوال العمال، فقد ألزم القرار الوزاري صاحب العمل بأن يضع «جدولاً» بتحديد ساعات العمل اليومية في مكان ظاهر، يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويتمكن مفتشو العمل من ملاحظته، عند قيامهم بالزيارات التفتيشية.

الضبطية القضائية
ويقوم المفتشون بزيارات ميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة وفقاً لقانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة تأكيداً له، وهؤلاء لديهم صلاحية الضبطية القضائية ويملكون حق معاقبة المنشآت المخالفة ماليا وإداريا حيث لا تألو إدارة تفتيش العمل جهدا من خلال مفتشيها فى متابعة اوضاع العمالة، بحيث يتم التأكد تماما من توفير الظروف المناسبة للعامل كى يمارس عمله فى أمان تام مع وجود تعليمات بأمن وسلامة العامل والمكان الذى يمارس فيه عمله حيث تستطيع لجان قسم السلامة والصحة المهنية إيقاف العمل فى المنشأة إذا وجدت أنها لا تراعى تعليمات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى مراجعة كافة التعليمات الخاصة بوزارة العمل والتي تحتم على الشركات توفير الرعاية الصحية والوجبات الطازجة والمثلجات للعامل بما يضمن أمنه وسلامته في الأجواء الحارة.

المصلحة العامة
أكد المهندس أحمد الجولو، رئيس جمعية المهندسين القطريين سابقا، أهمية مراعاة قانون حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، لجهة مراعاته للسلامة والمصلحة العامة، مشيرا إلى أن القانون يأتي متوافقاً مع الالتزامات القطرية بتلبية معايير العمل الدولية، بل متفوقاً على كثير من قوانين العمل في كثير من البلدان، مؤكداً ان «العمال» فئة تستحق الاهتمام والتقدير لأنهم اليوم جزء أساسي وشريك في تنمية البلاد، وقد أصبحت التشريعات الخاصة بالعمالة في دولة قطر من أحدث التشريعات على مستوى العالم، وهي في تحديث مستمر لمواكبة المتطلبات الدولية المتعلقة بالعمالة، وذلك بفضل توجيهات ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. 
وحول مدى التزام الشركات بقانون حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة قال المهندس الجولو إن الشركات التي تعمل فى مشروعات كبرى تلتزم غالباً بتوفير مجمل الشروط والمعايير التي حددها القانون، سواء بتوفير ثلاجات تحتوي المياه المبردة والمأكولات والمشروبات الباردة، أو بتوفير مظلات تقي العمال حرارة الشمس، فضلا عن توفير وحدة إسعافات أولية صغيرة لإسعافهم حال التعرض لضربات الشمس أو الإصابات الخفيفة، فضلاً عن منحهم خوذة الرأس والزي الموحد «يوني فورم» لحمايتهم من الإصابات، وتوفر لهم إجراءات الأمن والسلامة، على عكس ربما الشركات الصغيرة والتي تعمل من الباطن، فهي لا تلتزم بتطبيق كافة هذه الإجراءات، وهذا بالطبع تقصير فادح وخطأ جسيم، لابد من محاسبتها عليه، ولا يجب أبداً تحميل الدولة أخطاء هذه الشركات.

المصدر: صحيفة العرب القطرية

شاهد أيضاً

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *