مندوبو قطر لدى الأمم المتحدة: جهود مستمرة لتحقيق الأهداف الأممية ومواجهة التحديات العالمية

منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة، تعمل دولة قطر من أجل تحقيق أهداف المنظمة ومبادئها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية في مختلف بلدان العالم، وتعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وتوفير الإغاثات الإنسانية والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة القضايا الحالية والمستقبلية التي تواجه العالم.
وفي هذا الإطار، يبذل مندوبو دولة قطر الدائمون لدى منظمة الأمم المتحدة جهودا كبيرة لمواجهة التحديات العالمية المتواصلة.
وقد شكل انضمام قطر إلى المنظمة الأممية نقطة انطلاق لسياستها الخارجية في مجال العلاقات متعددة الأطراف مستندة في ذلك إلى رؤية وتاريخ الدولة الحافل بالالتزام بالقيم العربية والإسلامية والإنسانية والإيمان بالتعاون والمصير المشترك.
تأسس الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 1971، حيث شهدت المنظمة احتفالية رفع فيها علم دولة قطر إيذانا بانضمامها لعضويتها، ومنذ ذلك التاريخ تولى ثمانية سفراء رئاسة البعثة القطرية حتى الآن.
وتشغل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقلت للعمل بوزارة الخارجية والتحقت بالوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة كمستشار وتدرجت حتى تولت مهام نائب المندوب الدائم (2007 ــ 2011) ثم مندوبا دائما لدولة قطر لدى مقر الأمم المتحدة بجنيف، وكمندوب للدولة خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية (2011 – 2013) كما عينت في ذات الفترة مندوبا دائما لدى منظمة التجارة الدولية، وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري ثم تولت مهامها كمندوب دائم لدولة قطر في نيويورك اعتبارا من 17 أكتوبر 2013.
وخلال تواجدها في نيويورك ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أعمال المنتدى الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عام 2013، وكانت لها إسهامات في تقديم وتسيير عدد من مشاريع القرارات باسم الدولة، منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السنة الدولية للأسرة، وقرار الجمعية العامة حول إقرار يوم 2 أبريل يوما دوليا للتوعية بمرض التوحد، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إقرار يوم 15 سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، وقرار المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التعليم في الأزمات، وقرار الجمعية العامة حول تعزيز فعالية استخدام أصول الدفاع العسكري والمدني لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها من القرارات الهامة.
وفي كلمة سابقة لها أوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن دولة قطر منذ انضمامها للأمم المتحدة لم تدخر جهدا من أجل ترجمة الالتزامات التي ترتبت على انضمامها للمنظمة الدولية، وتجسد ذلك في تفاعلها وعملها الدؤوب، في إطار المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون المتعدد الأطراف.
وأوضحت سعادتها أن الدولة قامت كذلك بالتصديق والانضمام إلى غالبية الاتفاقيات الدولية، فضلا عن حرصها على أن تكون عامل استقرار في المنطقة والعالم، ومصدرا لرفع الوعي بأهمية التعاون الإقليمي والدولي، باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية واحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال استضافة المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأضافت أنه إدراكا من قيادة دولة قطر لمسؤوليتها كشريك في تنفيذ الالتزامات الدولية، اضطلعت بدور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي، لتعزيز الشراكة الدولية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ودعم حوار الحضارات والأديان، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بالتوازي مع توجهها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول، حيث تتمتع دولة قطر بعلاقات دبلوماسية مع غالبية دول العالم.
ولفتت سعادتها إلى أنه إيمانا من دولة قطر بدور الأمم المتحدة في الوصول إلى عالم آمن ومزدهر، فقد لعبت دورا فاعلا وإيجابيا على المستوى الدولي، من خلال عضويتها في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ومنها بشكل خاص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومجلس الأمم المتحدة للسكان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المرأة، وتواصل دولة قطر جهودها ومبادراتها المختلفة لدعم المهام التي تنهض فيها المنظمات الدولية.
وقد تعاقب على رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عدد من السفراء الذين أظهروا توجهات الدولة ونفذوا سياستها في جميع مجالات التعاون الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين وكان أول رئيس لوفد قطر الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة السفير جاسم بن يوسف الجمال الذي تولى رئاسة الوفد القطري من عام 1972 حتى عام 1984 ويعد أول رئيس فعلي بعد صدور مرسوم أميري بتعيينه في هذا المنصب مع مجموعة من السفراء، وقد شهدت فترته تميزا وترابطا في الرؤى والمواقف للمجموعة العربية، لا سيما من حيث الدفاع عن القضية الفلسطينية، كما كان وفدها الدائم في انسجام تام مع المجموعة العربية، ومساندا قويا لمواقفها المدافعة عن قضايا وحقوق الأمة.
وأثناء رئاسته للوفد الدائم لدى الأمم المتحدة كان لقطر مواقف كثيرة ومشرفة خاصة أثناء حرب أكتوبر 1973، التي وحدت المجموعة العربية المتواجدة بالأمم المتحدة في تلك الفترة، ومن أهم الأدوار التي تحسب لدولة قطر، تثبيت وإدخال اللغة العربية في الأمم المتحدة ومساهماتها المادية والمعنوية في بعض المشاريع الهامة، ومواقفها المعروفة والمشرفة في مشروعات القرارات سواء في الجمعية العامة أو اللجان الأخرى بالأمم المتحدة، منها مشروع قرار طرح في الجمعية العامة يدين الصهيونية كحركة عنصرية وتصويت قطر لدخول الصين للأمم المتحدة، ووقوفها ضد التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ومساعدة الكثير من دول العالم الثالث على تقرير المصير، وبخاصة الدول الإفريقية على التحرر من الاستعمار واستقلالها.

عقب ذلك تولى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري رئاسة الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة واستمر 6 سنوات من 1984 إلى عام 1990 وهي الفترة التي عين فيها نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأربعين، ورئيسا للجنة السياسة الخاصة (اللجنة الرابعة) في دورتها الثانية والأربعين، وفي عام 1987، انتخب في الأمم المتحدة نائبا لرئيس لجنة مناهضة التمييز العنصري كما مثل دولة قطر في حركة عدم الانحياز.
ثم تقلد سعادة السفير حسن بن علي النعمة منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1996 التي كانت مليئة بالتحديات الإقليمية، وأهمها الغزو العراقي للكويت ثم إنشاء التحالف الدولي لتحرير الكويت، حيث كانت هذه الفترة مليئة بالأحداث والتحركات الإقليمية والدولية وشهدت العديد من تباين المواقف والتي مثل فيها سعادة السفير حسن النعمة دولة قطر خير تمثيل، خاصة وأنه شاعر ودبلوماسي مجاز في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأمريكية في بيروت وحاصل على الدكتوراه من جامعة كمبردج.
بعد ذلك تولى سعادة السفير ناصر بن حمد آل خليفة المنصب لمدة عامين (1996 إلى 1998).
وفي سبتمبر 1998 عين سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر حتى عام 2011 مندوبا دائما في الأمم المتحدة وهي الفترة التي نجحت فيها دولة قطر في الحصول على عضوية مجلس الأمن بأعلى الأصوات عام 2006، وهو العام الذي قامت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحرب على لبنان، ما مثل تحديا أمام دولة قطر خلال فترة هذه العضوية، لتنجح دولة قطر في استصدار القرار 1701 الذي أوقف الحرب وكذلك بداية الربيع العربي وما تبعه من تحديات كبيرة ومتعاقبة في المنطقة، كما تم اختياره رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والستين حتى 2012 وقد عمل النصر على إظهار ركائز السياسة القطرية في تسوية النزاعات بالطرق السلمية والوقاية من الكوارث والاستجابة لها، وتعزيز التنمية المستدامة والعديد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز السلم والأمن الدوليين، وإيجاد الحلول، والتعاطي مع القضايا السياسية والعسكرية، وكان أهمها في الصومال وسوريا والسودان واليمن ولبنان، وأيضا في كل من آسيا وإفريقيا.
واستكمل سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد بن محمد بن جبر آل ثاني مواجهة التحديات التي شهدتها المنطقة نتيجة الربيع العربي خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وكذلك العديد من المواقف التي تبنتها دولة قطر في إجراء المفاوضات وإحلال السلام في الكثير من دول العالم. ودعم الدولة لبرامج الأمم المتحدة، ودور الوساطة الدولية.
ومنذ عام 2013 وحتى الآن، تواصل سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني رئاستها لوفد قطر الدائم لدى الأمم المتحدة وجهودها في إبراز الدور القطري في إحلال السلام في أفغانستان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان والسودان ومختلف مناطق العالم حتى حظيت قطر بالمصداقية والاحترام والثقة لدى المجتمع الدولي، ما مكنها من استخدام القوة الناعمة في حل العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وتعد مواقف المندوبين الدائمين لدولة قطر لدى الأمم المتحدة انعكاسا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وتجسيدا لرؤية دولة قطر وتنفيذا لسياستها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وترجمة لتوجهاتها ومبادراتها لتعزيز التعاون الدولي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والتوصل لحلول سلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، وتحقيق التنمية المستدامة ودعم المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل والشباب، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال التفاعل والتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ومع البعثات الدائمة للدول الأعضاء، والمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الأمم المتحدة، وخصوصا تلك التي تعتبر من أولويات الدولة، كل ذلك في تناغم وانسجام تامين مع أهداف الأمم المتحدة وأجندتها الدولية في هذا الخصوص.