وزارة العدل تصدر سندات جديدة تتماشى مع مواصفات الهوية الوطنية

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن البدء في إصدار السندات الجديدة بمواصفات تطابق الهوية الوطنية، من حيث الشعار الرسمي للدولة، والألوان، ونوع الخط، والأيقونات المستخدمة، مشيرة إلى تصميمها بمواصفات ومميزات جديدة من حيث الشكل والمضمون.
وأوضحت أن السندات الجديدة تتميز بجودة التصاميم وطباعتها بالبصمة الأمنية على الورق الأمني غير القابل للتزوير، وقابليتها لاستيعاب عدد أكبر من الملاك مقارنة بالسندات السابقة، منوهة بأن السندات الجديدة تتميز بنوعية الورق المضاد للخدش والتلف، حيث تم تعزيزها بخصائص الاستدامة الشاملة، ومراعاة الاشتراطات المتضمنة في المبادرات الصديقة للبيئة.
بدوره، قال السيد عامر سعيد الغافري، مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، إن إصدار النسخة الجديدة للسندات العقارية، جاء عملا بتوجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل بمراجعة جميع الوثائق والمستندات الرسمية الصادرة عن الوزارة لإعادة تصميمها وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات الهوية البصرية الجديدة للدولة التي أعلن عنها مكتب الاتصال الحكومي مؤخرا، والأخذ بهذه المتطلبات لتعميمها على جميع المحررات القانونية، والأصول المرجعية، والوثائق الأرشيفية لدى إدارة التسجيل العقاري.
وأضاف السيد العامري أنه تم إعداد النسخة الجديدة من السند العقاري بالرجوع إلى الدليل الاسترشادي لاستخدام الهوية البصرية الجديدة للدولة، وبأخذ أحدث التجارب الأمنية الناجحة المعمول بها لدى المطبعة الأمنية التي تتولى طباعة السند، وذلك ضمن جهود الوزارة لتأمين وصون حقوق وممتلكات المواطنين.
وأوضح أن إصدار السندات الجديدة لا يعدل في بيانات السندات السابقة، أو يلغي صلاحيتها، فهي سارية الصلاحية ومعتمدة لدى مختلف الجهات الحكومية، وإنما يسري التعديل فقط على السندات التي بدأت الوزارة صرفها اعتبارا من اليوم.
وفي سياق ذي صلة، تمكنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل من اختصار المتطلبات الخاصة بمعاملات البيع وإصدار السندات، وبفضل التسهيلات الجديدة أصبح سير المعاملات لدى الوزارة وبالمراكز الخارجية يتم بسهولة في الإجراءات لدى الموظف القانوني بعد استحداث تسهيلات جديدة على بوابة /صك / الإلكترونية، إذ أصبحت تختصر العديد من الإجراءات، بحيث لا يحتاج المراجع أكثر من مراجعة واحدة لاستلام معاملته، ودفع الرسوم في الحالات التي تقتضي ذلك.
وحددت الوزارة خطوات مبسطة لإنهاء المعاملات الرئيسية التي تشهد إقبالا من الجمهور ضمن خدمات التسجيل العقاري، ومنها: معاملة نقل ملكية (البيع)، والتي تتطلب توقيع الأطراف على عقد البيع، وإثبات تطابق الحصص المبيعة على سند الملكية مع العقد والصحيفة العقارية، والتثبت من عدم وجود حقوق مقيدة على العقار، وإحضار كتاب رسمي من الجهة المقيدة في حال وجود حقوق مقيدة تفيد بالموافقة على البيع، وإرفاق السند الأصلي والعقد والمستندات الأخرى: البطاقات الشخصية السجل وقيد المنشأة التوكيلات إن وجدت الموافقات أي مستندات أخرى تخص المعاملة.
وفي حال إحضار هذه المتطلبات، أكدت الوزارة أنه يتم إنهاء المعاملة في نحو 15 دقيقة مستفيدة من الدورة المستندية المختصرة لدى الموظف الشامل وإمكانية تقديم الطلب ومرفقاته إلكترونيا.
كما أوضحت أنه من المعاملات التي تم تحديد إجراءات سيرها: معاملة نقل ملكية (الهبة)، والتي تتطلب إحضار التوقيعات على عقد الهبة، وتطابق الحصص الموهوبة على سند الملكية مع العقد والصحيفة العقارية والتأكد من عدم وجود حقوق مقيدة على العقار، وأخيرا إحضار ما يثبت العلاقة الزوجية أو صلة القرابة، وكتاب رسمي من الجهة المقيدة في حال وجود حقوق مقيدة تفيد بالموافقة على الهبة، وإرفاق السند الأصلي والعقد والمستندات الأخرى: البطاقات الشخصية السجل وقيد المنشأة التوكيلات إن وجدت عقد الزواج وشهادة الميلاد لمختلف الأطراف – الموافقات أي مستندات أخرى تخص المعاملة.
ونوهت بأن هذه التعديلات تسهم في التسهيل على المراجعين كما توفر الوقت والجهد لإنهاء المعاملات.