تعيين 7182 قطرياً في القطاعين الحكومي والخاص خلال العام الماضي

كشف تقرير صادر عن وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، حول إحصائيات التوظيف لعام 2023، عن تعيين 7182 قطري في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال العام الماضي، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

 وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2023، تبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن أكثر من 61٪ من الموظفين الذين تم تعُيينهم حديثاً، حيث جرى تعيين 4408 قطرية في القطاعين الحكومي والخاص، مما يبرز الأهمية الكبرى التي توليها الدولة لدعم المرأة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن زيادة مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، بزيادة قدرها %2.4 مقارنة بالعام الماضي، ما ينعكس بشكل إيجابي على إحصائيات التوظيف، والذي يأتي ثمرة لجهود وزارة العمل وديوان الخدمة المدينة والتطوير الحكومي، في إتاحة مزيد من فرص التوظيف أمام المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من إمكاناتهم في دفع عجلة التنمية في بلادهم.

وفي تعليقه على التقرير، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، إن إحصائيات التوظيف لعام 2023 تعكس نتائج الاستثمار الذي تبذله الدولة في سبيل تعزيز العنصر البشري، وأهمية ذلك في تزويد سوق العمل بمهارات وكفاءات وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات، مؤكداً سعي الوزارة الدائم إلى توفير فرص العمل لجميع المواطنين، تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى إتاحة استثمارات نوعية لخلق فرص التدريب والتوظيف للمواطنين.

من جانبه، شدد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، على أهمية المبادرات التي تستهدف الباحثين عن عمل لضمان مواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية وإنماؤها، مشيراً إلى أن ديوان الخدمة المدنية يواصل جهوده لتوطين الوظائف وفق احتياجات الجهات المعنية، وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستفادة منها.

وأشارت الإحصائيات إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البلدية، جاءت في صدارة الجهات الأكثر إسهاماً في توظيف القطريين بالقطاع الحكومي، فيما شملت الجهات غير الحكومية الأكثر مشاركة في جهود التوطين كلاً من بنك قطر الوطني، وقطر للطاقة والشركات التابعة لها، والخطوط الجوية القطرية.

وأسهم القطاع الحكومي بتوظيف 4979 قطرياً العام الماضي، من بينهم 403 قطري ضمن برنامج الابتعاث الحكومي. وشكلت الإناث النسبة الأكبر منها بعدد 3100 وظيفة أي بنحو %68، مقارنة بـ 1476 وظيفة للذكور، وكانت التخصصات الأكثر طلباً هي التعليم، والهندسة، وعلوم الحاسب. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً لفرص العمل في القطاع الحكومي هي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة حمد الطبية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أما في القطاع الخاص، فقد شهد العام الماضي توظيف 2,203 قطرياً، وحصل الذكور على 1229 وظيفة منها بنسبة %56، مقارنة بـ 974 وظيفة للإناث. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمالية والمحاسبة، واحتل القطاعان المالي والتأمين المرتبة الأولى في قائمة الأكثر توظيفاً للمواطنين، وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية كلاً من البنك الأهلي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة.

وقد شهد عام 2023 استثماراً كبيراً في المبادرات الرامية لدعم توظيف المواطنين، ومن أبرز مبادرات ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تحسين المنصة الوطنية للتوظيف “كوادر”، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها إطلاق برنامج “مهارة – المسار الأكاديمي” لاستهداف الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة، لدراسة تخصصات الدبلوم حسب احتياجات سوق العمل، وبرنامج “مهارة” لتوطين وإحلال الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات الجهات الحكومية في الدولة.

إلى جانب ذلك، جرى إطلاق البرنامج الوطني “كفاءات أكاديمية” لاستقطاب المواطنين من حملة الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، وبرنامج “تمهين” لاستقطاب وتأهيل عدد من الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية من غير الحاصلين على مؤهل تربوي للعمل بوظيفة معلم، إضافة إلى تنظيم دورة “فن إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات”، التي أسهمت في تدريب ما يقارب 500 باحث عن العمل.

من جانبها أطلقت وزارة العمل منصة استمر الرقمية، وهي الأولى من نوعها في قطر، وتعمل على الموائمة بين الكوادر والخبرات الوطنية المتنوعة من المتقاعدين واحتياجات القطاع الخاص بما يضمن الاستفادة المُثلى من الموارد الوطنية الغنية، ومبادرة التوطين، بهدف تقطير الوظائف في القطاع الخاص وفق احتياجات الجهات المعنية.

وتعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أهدافها توفير استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب، وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب تواكب سوق العمل الحالية والمستقبلية وتستجيب لحاجاتها.