إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية يشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الحقوق والمعارف المتعلقة بالغذاء

 دعا إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية الدول وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى العمل معا من أجل استخدام الحق في الغذاء كإطار تحويلي للانتقال إلى نظم غذائية مستدامة تركز على الناس، وذلك من خلال اتباع أساليب شاملة ومتكاملة مثل الزراعة الإيكولوجية والزراعة المتجددة، كوسيلة أساسية للتكيف في الوقت نفسه مع تغير المناخ وإعمال الحق في الغذاء.
ودعت توصيات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، إلى تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تعترف صراحة بالحق في الغذاء وحمايته، ومواءمة السياسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن حقوق الإنسان، ودعم الإعمال التدريجي للمبادئ التوجيهية للحق في الحصول على الغذاء الكافي.
وفي السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذا المؤتمر منح الفرصة لتعزيز شراكات قديمة نعتز بها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك بناء شراكات جديدة سنسعى إلى توثيقها، لافتة إلى أنه على مدار يومين من العمل المكثف، تمت مناقشة موضوع يمس حياة كل إنسان وبقاءه، ويفرض علينا جميعا، التزاما بالعمل من أجل تحريره من الجوع، وتمكينه من حقه في الحصول على الغذاء الكافي والمستدام.
وثمنت العطية خلال الجلسة الختامية من المؤتمر، أهمية عملية التفكير بالنتائج المترتبة على تنفيذ توصيات هذا المؤتمر في الواقع العملي، بما سيترتب عليها من قيمة مضافة وعلامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الغذائية، سيما ونحن نعيش في مرحلة تتسم بعدم اليقين مع اندلاع الحروب والصراعات والأزمات التي تهدد حياتنا وقيمنا الإنسانية ومبادئنا المشتركة.
وأكدت أن التوصيات التي خلص إليها المشاركون في المؤتمر تكرس أنظمة غذائية عادلة وصحية ومستدامة تقوم على إعلاء الكرامة الإنسانية، وحماية الفئات الأضعف من الناس، واعتماد الزراعة الإيكولوجية، وتتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتوفر شروط قيام أسواق عادلة ومستقرة لا تعطي مفاهيم “النمو” و”الربح” أولوية على حقوق الإنسان، فضلا عن التعجيل بالانتقال إلى اقتصاديات تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد واستدامتها ووقف الهدر والاستنزاف الذي يؤدي إلى كوارث بيئية ومناخية واجتماعية وصولا إلى تحقيق صافي الانبعاث الصفري لغازات الاحتباس المسببة لتغير المناخ.
وقالت: “إن بداية عملنا من أجل العدالة الغذائية، يحتم علينا العمل أولا من أجل منع انتهاك العدالة في أي مكان من العالم، بالنظر إلى أثر ذلك في منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واليوم نشهد تعليق تمويل المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، والتي يتوقف عليها استمرار حياة الإنسان الفلسطيني وتمتعه بحقوقه في الغذاء والصحة والتعليم، فضلا عن واجب الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
وطالبت الدول التي علقت مساعداتها بتمويل الأونروا بالتراجع عن قرارها، ليس فقط استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كمنظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال، إنما أيضا استجابة لأمر محكمة العدل الدولية الداعي إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وانحيازا لواجبها في احترام الحق بالمساعدة الإنسانية التي لا يجوز تعليقها على شروط سياسية أو ربطها بمفاوضات ثنائية، ومنعا لكارثة إنسانية محققة تقوض قواعد القانون الدولي في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
وتابعت: “فضلا عن منع العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين المحظور قانونا، اتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وتحقيقيا للاستقرار والسلام في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات /الأونروا/ وحمايتها واستدامة عملها”.
بدوره، قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذا المؤتمر الدولي سلط الضوء على أهمية إتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لمعالجة الأزمات الغذائية العالمية المتتالية، وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة وباقي الشركاء بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات حيث وضعوا توصيات لتعزيز التعاون لدعم الإجراءات الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح الجمالي خلال تلاوته للبيان الختامي، أن حلقات النقاش ومجموعات العمل المنعقدة على هامش المؤتمر، تناولت مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالإجراءات الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء، مشيرا إلى أن المشاركين قد شددوا على أن هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء، ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم.
وتابع قائلا: “إن المشاركين شددوا على أن هناك العديد من الصكوك وآليات حقوق الإنسان المتاحة لضمان إعمال الحق في الغذاء ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين تنفيذ الصكوك والحالة السائدة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع والمجاعة في العالم، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الصكوك على المستوى الوطني”.

وأوصى إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية إلى حماية الحق في الغذاء من خلال وضع لوائح قوية وفعالة للحد من التركيز المفرط في نظم الأغذية الزراعية، وحظر المضاربة على أسعار المواد الغذائية، ومحاسبة الشركات على انتهاكات الحق في الغذاء، وضمان الوصول إلى العدالة والانتصاف الفعال.
وشدد الإعلان على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تواجهها النظم الغذائية من خلال تنفيذ اقتصاد قائم على حقوق الإنسان حيث يتم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في الغذاء، من قبل الحكومات والشركات والمستهلكين. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول أن تخلق حيزا ماليا وأن تعزز السياسات التجارية والضريبية التي تساهم في تحسين القدرة على تحمل أسعار المواد الغذائية، مع حماية حق صغار المنتجين في مستوى معيشي لائق.
ونوهت التوصيات بأهمية تعزيز إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلاحين وصغار المزارعين وصيادي الأسماك وغيرهم من الأشخاص، وخاصة النساء، الذين يعملون في المناطق الريفية، وتنفيذ الإصلاحات الزراعية التي تضمن الوصول العادل إلى الأراضي والائتمان والبذور لجميع العمال الريفيين والمجتمعات المهمشة بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني.
وشددت على: “ضرورة اتخاذ تدابير لحماية الحقوق والمعارف المتعلقة بالغذاء، والتي تشمل المعارف والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية والفلاحين والمجتمعات المحلية، بما يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية”، مشيرة إلى أهمية اعتماد تدابير التخفيف في النظم الغذائية التي تعالج أوجه الظلم وعدم المساواة والتمييز، في الماضي والحاضر، استنادا إلى المسؤوليات التاريخية، بما يتماشى مع مبادئ الإنصاف والعدالة المناخية، وأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث، ووفقا لمسؤولياتنا المشتركة وإن كانت متباينة، وقدرات كل منها.
ودعت إلى تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة التي تغطي المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمناخية، وتعزيز سبل العيش المستدامة والقادرة على الصمود وتعزيز العمل اللائق بما في ذلك في قطاع الأغذية الزراعية والتأكد من أن دعم الغذاء يدعم إعمال الحق في الغذاء على المستويين الوطني والعالمي، وضمان توفير الوجبات المدرسية الشاملة باعتبارها أحد المكونات الأساسية لأنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأشارت إلى أهمية تحديد معايير إقليمية لزيادة الاستثمار العام والإنفاق على قطاع الزراعة من أجل الإعمال التدريجي للحق في الغذاء، فرديا ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، لافتة إلى أنه في هذا الصدد ينبغي للبلدان المتقدمة أن تنفذ بالكامل التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية لتحقيق هدف تخصيص 0.7 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية.
كما شددت على ضرورة الامتناع عن استخدام التجويع كسلاح حرب واتخاذ خطوات لتسهيل دخول المساعدات والسلع الأساسية الكافية والموثوقة والمستدامة ودون عوائق إلى غزة بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين، وتسهيل توزيعها إلى أي مكان ويتم تحديد مواقع المدنيين، وتوفير المياه والغذاء والإمدادات الطبية للسكان، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ونوهت بأهمية احترام وحماية الحق في الغذاء في غزة، بما في ذلك من خلال الحفاظ على التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ التي تعد أكبر منظمة إنسانية في غزة، إلى جانب احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أكدت التوصيات أنه يتوجب على دولة الاحتلال أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع جميع الأعمال التي تدخل في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية بما يتماشى مع أمر محكمة العدالة الدولية.
ودعا إعلان الدوحة حول العدالة الغذائية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال توصياته إلى رصد وتنفيذ الحق في الغذاء داخل بلدانها والإبلاغ عنه، بما في ذلك رصد تأثير تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصراعات والعقوبات على الحق في الغذاء، إلى جانب التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتحسين إعمال الحق في الغذاء، فضلا عن تقديم المشورة وبناء قدرات الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ وإدراج الحق في الغذاء في قوانينهم وخططهم وسياساتهم وبرامجهم.
وطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم تصميم السياسات العامة وإعداد الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وتعزيز وحماية الحق في الغذاء، إضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بالإشارة إلى أهمية تحديد المؤشرات والمعايير الوطنية لحقوق الإنسان لقياس ورصد الإعمال التدريجي للحق في الغذاء، بالتعاون مع الوكالات الحكومية والجهات الفاعلة الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين.

كما دعا إعلان الدوحة، وكالات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان إلى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لضمان إيلاء اهتمام أكبر لحماية الحق في الغذاء في سياسات الإقراض واتفاقات الائتمان وفي التدابير الدولية للتعامل مع أزمة الديون، بجانب تقديم المساعدة الفنية وبناء قدرات البلدان النامية على التفاوض بشأن اتفاقيات الاستثمار والتجارة والتأكد من أن هذه الاتفاقيات لا تؤثر سلبا على الحق في الغذاء، مشيرا إلى أهمية التأكد من أن السياسات والممارسات والمنتجات الخاصة بصناعة الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء العالم تتماشى مع الحق في الغذاء، بما في ذلك حق النساء والأطفال.
وحول التوصيات المقدمة لقطاع الأعمال، طالب إعلان الدوحة الشركات باحترام الحق في الغذاء، وزيادة الشفافية في سلاسل القيمة الغذائية، بما في ذلك وضع العلامات، والامتناع عن اعتبار الغذاء سلعة، بالإشارة إلى اعتماد وتنفيذ العناية الواجبة بحقوق الإنسان، على النحو المعترف به في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لضمان تحديد ومعالجة الآثار السلبية المحتملة على الحق في الغذاء، بما في ذلك آثار تغير المناخ، في جميع أنحاء سلسلة القيمة.
وفي هذا الجانب، أفادت التوصيات بأهمية التماشي مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتمسك بمسؤولياتهم الأساسية تجاه الناس والكوكب، ودمج مبادئ الميثاق في استراتيجياتهم وسياساتهم وإجراءاتهم، وتأسيس ثقافة النزاهة، فضلا عن تعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق نظم غذائية مستدامة ومرنة.
وحول التوصيات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني، أكد إعلان الدوحة أنه ينبغي على منظمات المجتمع المدني الدعوة إلى الحق في الغذاء على جميع المستويات وتمكين صغار المزارعين وصيادي الأسماك من تطوير حلول يقودها المجتمع نحو نظم غذائية مستدامة وسيادة غذائية، إلى جانب المشاركة مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من خلال الرصد والإبلاغ عن الحق في الغذاء ومن خلال تبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، بما في ذلك الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي الجانب ذاته، دعا المنظمات إلى استخدام التقاضي الاستراتيجي لمتابعة مساءلة الحكومات والشركات في هيئات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية لضمان العدالة الغذائية.
وفيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات العملية النهائية، فقد قرر المؤتمر استكشاف الفرص المتاحة لعرض نتائجه في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والجلسة العامة الثانية والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية حول هذا الموضوع بما في ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة بشأن إعمال الحق في الغذاء.
كما ستعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اعتبارا من عام 2024 وفي خطتها الاستراتيجية الجديدة، على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية.
وقرر الشركاء في تنظيم المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية مدتها أربع سنوات، ستبدأ هذه اللجنة، المكونة من منظمي المؤتمر، عملها في عام 2024، وستعمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتطوير خطة العمل نحو إعمال الحق في الغذاء بما يتماشى مع توصيات المؤتمر والتنسيق مع لجنة المتابعة لمؤتمر العام الماضي بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ بشأن الروابط المتبادلة بين تغير المناخ والحق في الغذاء.
جدير بالذكر أن الجلسة الرابعة من مؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوق الانسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل والتي ترأسها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تناولت استعراضا لنتائج وتوصيات الورش التي شهدها اليوم الثاني حيث عرض خلالها مقررو تلك الورش أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها المشاركون.
وأكد المقررون على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف الثلاثة وهم الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في جعل هذا الحق واقعا تعيشه جميع الشعوب، مشيرين إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في التخفيف من حدة الأزمات والكوارث وضرورة ربط أزمات الغذاء بالتغير المناخي.
ولفتوا إلى أن الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يتميز بالثراء والهدر في الكثير من كميات الغذاء وأنه يمكن الاستفادة من تلك الأطعمة المهدرة، مشددين في نتائج توصياتهم على أهمية خلق فضاءات للبحوث وأن يتم تشجيع المؤسسات التي تنتج الأطعمة.
وخرجت إحدى الورش بتوصية تفيد بضرورة النص على الحق في الغذاء في دساتير الدول بما يعطي لهذا الحق القدسية القانونية وليس الاكتفاء بمجرد ذكره ضمن الحقوق الثقافية والاجتماعية الأمر الذي من شأنه أن يعضد وجود قوانين وطنية تعالج هذا الحق وتتيح للناس الذين تنتهك حقوقهم التقاضي بشأنه.