معهد بحثي سويدي: الديمقراطية تتراجع أكثر من أي وقت مضي

شهدت العديد من الدول حول العالم خلال العام الجاري تراجعا في الديمقراطية أو تحولا إلى نظام استبدادي أكثر من أي وقت مضى في القرن الماضي.

جاء ذلك وفق تقرير صادر عن معهد أنواع الديمقراطية (V-Dem) المُستقل للأبحاث الذي يقع مقره في جامعة جوتنبرج بالسويد.

ووفق التقرير فإن هذا التراجع شمل دولا طالما حظيت بمؤسسات ديمقراطية راسخة، في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا وأوروبا لكنها أصبحت واقعة تحت ضغط.

وذكر التقرير أن “الولايات المتحدة ليست وحدها في مواجهة الضغط على قواعدها ومؤسساتها الديمقراطية، لكن هناك المزيد من الديمقراطيات الأخرى آخذة في الانحدار بل وتصل أحيايا لمرحلة الاستبداد.

وأظهرت البيانات التي أوردها التقرير أن “هذا الاتجاه، المستمر منذ أكثر من عقد من الزمان، يبدو أنه يتسارع، ويؤثر على الديمقراطيات الراسخة والهشة على حد سواء في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، استشهد التقرير بحال الديمقراطية في البرازيل والفلبين وكينيا والمجر والهند. 

وفيما يتعلق بالبرازيل أشار التقرير رئيس البلاد “جايير بولسونارو” طالما انتقد المؤسسات الديمقراطية فى بلاده، في المقابل يتحدث باعتزاز عن الديكتاتورية العسكرية اليمينية في البلاد، التي حكمت من عام 1964 إلى عام 1985.

ووفق التقرير فإن “بولسونارو” يشكك بالفعل في شرعية السباق الرئاسي البرازيلي الذي سيجري في أكتوبر/ تشرين أول المقبل، والذي يتأخر فيه باستمرار في استطلاعات الرأي. حتى أنه استعان ببعض القادة العسكريين لإثارة الشكوك حول نزاهة التصويت.

وفي كينيا التي تعتبر واحدة من أقوى الديمقراطيات في أفريقيا، تزايدت وتيرة استغلال السياسيون هناك للاستقطاب على أسس عرقية وجغرافية، لا سيما أثناء الانتخابات.

بحسب التقرير “خلقت الانتخابات الهزيلة للغاية في أغسطس/آب اختبارا آخر للديمقراطية الكينية، حيث اقترح أحد كبار مساعدي المرشح الخاسر أن حملتهم قد تتحدى النتائج باعتبارها مزورة”.

وفي المجر، أعلن رئيس الوزراء “فيكتور أوربان” عام 2014 أن “الدولة الجديدة التي نبنيها هي دولة غير ليبرالية”.

منذ ذلك الحين، أعاد “أوربان”، الذي يصور نفسه على أنه في طليعة اليمين الشعبوي العالمي، تنظيم المحاكم والدستور وقواعد التصويت بطرق عززت حكمه. كما استخدم وسائل الإعلام الحكومية والخاصة ضد المعارضين، وروج للتضليل والخطاب القومي.

وفي الفلبين، شهدت السنوات الست التي قضاها “رودريجو دوتيرتي” كرئيس للفلبين سجن خصوم سياسيين وصحفيين ناقدين، وانتشار واسع النطاق للمعلومات المضللة المؤيدة لـ”دوتيرتي” وموجة من عنف الشرطة الأهلية التي خلفت آلاف القتلى.

لقد وضع دوتيرتي، وهو شعبوي، نفسه على أنه يدافع عن الديمقراطية ضد المعارضين الذين وصفهم بأنهم تهديدات للبلاد من الداخل، وحصل على دعم من قاعدته على الرغم من تجاوزاته أثناء توليه منصبه.

وبعد ترك منصبه بنهاية فترة ولايته في مايو الماضي، انتخب الناخبون رئيسا جديدا، وهو “فرديناند ماركوس” الابن، تخشى الجماعات الحقوقية أن يستمر أسلوب والده في الحكم. والرئيس الجديد “ماركوس” هو نجل ديكتاتور سابق للفلبين. ونائبة الرئيس، سارة دوتيرتي، هي ابنة الرئيس السابق.

وفي الهند، شهدت البلاد نموا حاد للقومية الهندوسية المتطرفة، خلال عهد رئيس الوزراء اليميني “ناريندرا مودي” الذي بدأ في عام 2014

وغالبا ما تكون تلك النزعة القومية المتطرفة مدعومة من حلفاء حكومة “مودي”، وأدت إلى انقسام في المجتمع الهندي.

واجه المسلمون في البلاد البالغ عددهم 200 مليون تقريبا التهميش السياسي، وفي كثير من الحالات، العنف الديني المميت (…)

كما يتعرض الصحفيون الناقدون لضغط متزايد من الحكومة ووسائل الإعلام القومية.

وذكر التقرير أيضا أحداثا أدت إلى انحدار الديمقراطية في بولندا والسلفادور وفنزويلا وتشيكيا وسلوفينيا، دون ذكر أي دولة عربية.