بعد زيارة الدبيبة بيومين.. عقيلة صالح إلى قطر لـ”طيّ الخلافات”

يصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة من وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، إن عقيلة صالح سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مضيفا أن الهدف من اللقاء هو “إنهاء الخلاف” بين الجانبين، متوقعا أن تبدأ الدوحة بلعب دور الوسيط بين الفرقاء الليبيين.

ولفت العرفي إلى أن عقيلة صالح ووزير خارجية قطر كانا قد التقيا في تركيا مطلع آب/ أغسطس الماضي، وحينها وجه الوزير القطري دعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي لزيارة الدوحة.

ولسنوات مضت، اتهم مجلس النواب الليبي، الحكومة القطرية بتمويل الجماعات المسلحة المناوئة لصالح، ولقوات خليفة حفتر.

وعلق العرفي بحسب مواقع ليبية، بأن “قطر من ضمن أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وهي دولة عربية لا بد من التفاهم معها وطي صفحة خلافات الماضي وفق احترام السيادة بين الدول”.

اقرأ أيضا: عقيلة والمشري يتصارعان حول “شرعية” المحكمة العليا بليبيا
 

وتأتي زيارة عقيلة صالح بعد يومين من زيارة أجراها رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى الدوحة، على رأس وفد وزاري رفيع لبحث سبل دعم إجراء انتخابات في ليبيا.



وأكد الدبيبة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، “ضرورة دعم الجهود الدولية” لإجراء انتخابات تحل الأزمة الليبية.



وركز اجتماع ضم الرجلين ومسؤولين آخرين من الطرفين، على “ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار”، ورفض المجتمعون “المراحل الانتقالية في ليبيا”، بحسب بيان للحكومة الليبية.

وتعيش ليبيا على وقع سجال مستمر بين مجلسيها التشريعيين، حيث عمق ملف المحكمة الدستورية العليا، من مستوى الأزمة السياسية المستمرة بين البرلمان في شرق البلاد ومجلس الدولة بغربها.

واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، أن مكان انعقاد المحكمة الليبية العليا في طرابلس غربي البلاد عوضا عن مدينة البيضاء (شرق) “باطل”، وأن رئيسها محمد الحافي “غير شرعي”.

ومن جانبه، رد المشري على رسالة صالح برسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، أكد فيها صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس، مستندا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.



وطالب بـ”اعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم؛ لعدم ارتكازها على قانون معتدّ به “.



كما رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة “نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء”.