34.2 مليار ريال فائض الميزان التجاري في قطر خلال أبريل الماضي

سجل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفاعاً خلال أبريل الماضي، بنسبة 167.3% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، كما زاد بنسبة 28.1% عن مارس من العام الجاري.

وأصدر جهاز التخطيط والإحصاء في قطر، اليوم الجمعة، بيانا أظهر فيه أن الفائض بلغ 34.2 مليار ريال في أبريل الماضي، بارتفاع 21.4 مليار ريال عن أبريل 2021، وبزيادة 7.5 مليار ريال عن شهر مارس 2022.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 43.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 107.4 في المئة بالمقارنة مع أبريل عام 2021، و18.4 في المئة مقارنة مع مارس عام 2022.. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بزيادة بلغت 13.6 في المئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنحو 7.6 في المئة على أساس شهري.

وارتفعت قيمة صادرات “غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى” بنسبة 108.0 في المئة، لتصل إلى 27.8 مليار ريال على أساس سنوي.. كما ارتفعت قيمة “زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام” بنحو 111.9 في المئة، مسجلة 6.8 مليار ريال، وكذلك قيمة صادرات “زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام” لتصل إلى نحو 3.7 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 104.1في المئة.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل هذا العام وبقيمة 6.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 5.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.7 في المئة، ثم اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 10.4 في المئة من إجمالي القيمة.

وجاءت مجموعة “عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها” على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال بارتفاع نسبته 40.0 في المئة عن الشهر المماثل من العام الماضي، تلتها مجموعة “سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص” بقيمة 400 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 12 في المئة، ومجموعة “أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها” حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال بارتفاع نسبته 5.8 في المئة.

وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال أبريل الماضي، وبقيمة 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال( 13.3 في المئة)، تليها الهند بقيمة 700 مليون ريال ( 7.5 في المئة) من إجمالي تلك القيمة.

وأكد اقتصاديون أن تواصل النمو في الفائض التجاري لقطر رغم جائحة كورونا، التي تسببت بتوقف بعض الأنشطة التشغيلية لبعض القطاعات، يؤكد سياسة الدوحة “الحكيمة”، حيث تم فتح خطوط تجارية جديدة وتعزيز قنواتها القائمة مع الدول، بهدف تسريع توريد السلع والمنتجات للسوق المحلي.

وأشاروا إلى أن ارتفاع الفائض المُحقق يؤكد قوة الاقتصاد، وساهم في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة كما ساهم في تمويل برامج التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى تعزيز احتياطات الدولة من العملات الأجنبية، ومُضاعفة وتسريع دورة الإنتاج.

وأفاد الخبراء بأن نمو الصادرات، خاصة غير النفطية، يؤكد تجاوز قطر جائحة كورونا وتداعياتها على التجارة الخارجية، سواء بالاستيراد أو التصدير.

المصدر: قطر عاجل + متابعات