مصادر كويتية: حكومة مصغرة بوزارات مدمجة تمهيدا للانتخابات البرلمانية

كشفت مصادر عن قرب إصدار أمير الكويت الشيخ “نواف الجابر الأحمد الصباح” قرارا بتكليف رئيس وزراء جديد، مشيرة إلى أن الحكومة القادمة ستكون “مصغرة تدمج فيها الحقائب الوزارية”.

ونقلت صحيفة “النهار” الكويتية عن مصادر لها أن “أمر تكليف رئيس مجلس وزراء جديد أصبح قاب قوسين أو أدنى”.

وأضافت أن “حكومة الصيف (كما أسمتها المصادر) ستكون أشبه بحكومة مصغرة محدودة الوزراء لن يتجاوز عددهم 10 وزراء تعتمد على دمج الحقائب الوزارية”.

وأضحت أنه “سيتولاها الوزراء المستقيلون الحاليون مع استبعاد الوزراء الراغبين بخوض الانتخابات المقبلة، والإبقاء على أحدهم لمنح الحكومة الصفة الدستورية الكاملة التي تمكنها من رفع مراسيم الحل والدعوة للانتخابات وغيرها من القرارات ذات الصلة”.

والأربعاء الماضي، قرر أمير الكويت، الشيخ “نواف الجابر الأحمد الصباح”،  حل مجلس الأمة (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد.

وقال “الصباح”، خلال كلمة وجهها إلى الشعب الكويتي ألقاها نيابة عنه ولي عهده الشيخ “مشعل الأحمد الجابر الصباح”: “استنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة”، مؤكدا: “لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تعطيله أو تعليقه أو المساس به”.

وأضاف أن “مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة”.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم”، أن “حل المجلس حق دستوري أصيل لأمير البلاد يستخدمه سموه متى ما رآه مناسبا وللصالح العام”.

وأكد أن “مجلس الأمة قائم إلى أن يصدر مرسوم الحل”، مشيرا إلى أن “سمو ولي العهد ذكر في خطابه أن هناك اجراءات ستستبق الحل”، وفق “النهار”.

ولفت “الغانم” في تصريح من مجلس الأمة إلى “وجوب اتخاذ إجراءات قبل صدور المرسوم منها تشكيل الحكومة الجديدة ورفعها مشروع الحل، وحتى ذلك الحين فواجب جميع النواب بدءا من الرئيس القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم وأعمالهم حتى الثواني الأخيرة من عمر المجلس”.

وتابع: “كل الأعمال مستمرة واللجان تواصل اجتماعاتها وترفع تقاريرها وهذا أمر طبيعي”.

من ناحيتهم، يتجه معظم نواب الاعتصام نحو عدم المشاركة بجلسة الميزانيات إلا في ظل وجود حكومة جديدة برئيس جديد، بحسب ما أفاد مصدر نيابي لـ”النهار”.

وأوضح أن ذلك “نظرا لخطورة ما تتيحه الميزانية الجديدة من اعتمادات قد تسيء الحكومة الحالية التصرف فيها أو تهدرها دون مساءلة أو محاسبة”، لافتا إلى أن “اجتماعا للنواب سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد الموقف النهائي”، مرجحا أن يكون ذلك الموقف “موقفا جماعيا”.

والثلاثاء قبل الماضي، أعلن 17 عضواً من نواب المعارضة عقب جلسة خاصة لإقرار قانون منحة المتقاعدين، إطلاق “اعتصام بيت الأمة” في المجلس، عبر تغريدات مشتركة على حساباتهم في موقع “تويتر” “رفضاً لتعطيل أحكام الدستور، وشل الحياة السياسية، والعبث بمقدرات الوطن، والابتزاز السياسي”، حسب قولهم.