تزامنا مع زيارة شهباز شريف.. قطر تعلن استثمار 3 مليارات دولار في باكستان

أعلن الديوان الأميري القطري، الأربعاء، عن استثمار 3 مليارات دولار في باكستان، مقدما دعما لاقتصاد البلاد الذي يعاني ضائقة مالية.

وذكر الديوان، في بيان: “أعلن جهاز قطر للاستثمار عن تطلعه للاستثمار بمبلغ 3 مليارات دولار في القطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة في جمهورية باكستان الإسلامية”.

وجاء الإعلان تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الباكستاني “شهباز شريف” إلى الدوحة، حيث أجرى محادثات رسمية مع أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، الأربعاء، بعد اجتماع مع جهاز قطر للاستثمار، الثلاثاء.

وأوضح بيان الديوان أن  أمير قطر “أكد أهمية العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين البلدين وتطلعهما لتعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال رفع التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات عبر جهاز قطر للاستثمار”.

وتأتي زيارة “شريف” لقطر قبل اجتماع لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل من المتوقع أن يوافق خلاله على تمويل لإسلام آباد يزيد على مليار دولار، متعثر منذ بداية العام.

ودعا “شريف”، الثلاثاء، جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري التي تبلغ قيمة أصوله 450 مليار دولار، للاستثمار في قطاعي الطاقة والطيران في باكستان.

اقرأ ايضاً
مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية يجتمع مع مسؤولة بالخارجية الأمريكية

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيسلط الضوء على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير الصناعة والبنية التحتية، والسياحة والضيافة.

وقال مصدران مقربان من “شريف” إنه من المتوقع أن يعرض على الدوحة حصصا في شركات مملوكة للدولة، مثل الخطوط الجوية الدولية الباكستانية التي تعاني خسائر، وفندق روزفلت في نيويورك.

يذكر أن باكستان تشهد اضطرابا اقتصاديا في ظل أزمة في ميزان المدفوعات مع انخفاض احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار، وهو ما يكفي الواردات بالكاد لما يزيد قليلا عن شهر. كما تواجه اتساعا في عجز ميزان المعاملات الجارية، وانخفاضا في قيمة عملتها (الروبية) مقابل الدولار، وتضخما تجاوز 24% في يوليو/تموز الماضي.


المصدر: وكالات

شاهد أيضاً

حرب السودان

حرب السودان و دور قطر في التهدئة/ معلومات عن الوساطة القطرية في سودان

حرب السودان و دور قطر في الوساطة و التهدئة  حرب السودان هي صراع معقد ومستمر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *